مصر تعزز المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل عبر إصلاحات تشريعية

أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر تضع تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، عبر إصلاحات تشريعية وتدابير عملية لتعزيز مشاركتها في سوق العمل وزيادة فرصها الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، بحضور ممثلين عن مجلس المرأة، وزارة العدل، وزارة الخارجية، ومجموعة البنك الدولي، حيث أشار الوزير إلى تقدم مصر عشرة مراكز في تقرير البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2026″، مما يعكس الإصلاحات التي طالت حقوق المرأة.

وتشمل الإصلاحات الجديدة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025:

زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر.

حظر فصل المرأة أثناء الحمل أو إجازة الوضع.

إلزام المنشآت الكبيرة بإنشاء حضانات أو التعاقد مع دور حضانة.

تطبيق أنماط عمل مرنة والمساواة في الأجور والترقيات والتدريب بين الجنسين.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مشروع قانون للعمالة المنزلية، لتوفير الحماية والرعاية ودمجها رسميًا في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال للنساء وتهيئة بيئة عمل مناسبة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية.