الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خفض التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم، ضم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لبحث مستجدات الوضع الاقتصادي ومؤشرات الأداء خلال الفترة الحالية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على متابعة جهود الدولة في السيطرة على التضخم، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

استقرار الاحتياطي النقدي وتأمين السلع الأساسية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي تطورات الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا استقراره عند مستويات آمنة تتيح تلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.

كما تم استعراض سياسات البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق النقدي.

توجيهات لضبط سوق الصرف وخفض الأسعار

وشدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سوق الصرف، والحفاظ على مرونة سعر العملة الأجنبية.

كما وجه بمواصلة العمل على خفض معدلات التضخم، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الضغوط على الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

القطاع الخاص في قلب خطة النمو

وأكد الاجتماع أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال توفير فرص تمويلية مناسبة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية.

كما تم بحث تطورات الدين الخارجي وتأثيراته على الاقتصاد، في إطار السعي لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

استضافة أفريكسيم بنك تعزز الدور الإقليمي لمصر

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد خلال يونيو 2026، حيث تم التأكيد على أن الحدث يمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي في إفريقيا.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، ما يبرز أهمية تعزيز التعاون الإفريقي وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

توجيهات بتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، عبر تقديم حوافز داعمة للقطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية، مع ضمان استمرار تدفق الموارد الدولارية بما يدعم استقرار الأسواق وتوافر السلع.