أكد عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة الجهود الحكومية لخفض معدلات التضخم، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وضمان سعر موحد ومرن للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي.
جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار المالي
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع متابعة الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم، وزيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب دعم احتياطات الدولة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
كما تم استعراض السياسات التي يتبعها البنك المركزي والقطاع المصرفي للتعامل مع التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
تأكيدات على توافر احتياطي نقدي آمن
وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مستويات آمنة، تضمن تلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
توجيهات لدعم الإنتاج وخفض الأسعار
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم العملية الإنتاجية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، بما يسهم في استقرار الأسواق.
كما وجه بمواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وتطرق الاجتماع إلى أهمية دعم القطاع الخاص، من خلال إتاحة التمويل اللازم وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تدفقات الاستثمار.
كما تم استعراض تطورات الدين الخارجي وتأثيراته على الاقتصاد الكلي.
مصر تستضيف اجتماعات أفريكسيم بنك
كما ناقش الاجتماع استعدادات استضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر عقدها في يونيو 2026، في خطوة تعكس الدور الإقليمي لمصر في دعم التعاون الاقتصادي الإفريقي.
توجيهات بتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية
واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بضرورة تعزيز الحوافز الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان استمرار تدفق الموارد الدولارية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع.
