محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مستويات آمنة لتأمين السلع الأساسية خلال لقاءه بالسيسي

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة في مستويات آمنة، تتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد الفتاح السيسي، اليوم، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الاقتصاد المصري.

متابعة الأداء الاقتصادي وخطط خفض التضخم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، حيث اطلع الرئيس على الجهود الحكومية المستمرة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

توجيهات رئاسية لضبط سوق الصرف

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.

كما وجه بضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية للسيطرة على معدلات التضخم.

دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو

وتناول الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

كما تم التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

استعدادات لاستضافة أفريكسيم بنك 2026

كما ناقش الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر الاقتصادية ودورها في دعم التكامل الإفريقي، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.

توجيهات بتعزيز الحوافز الاقتصادية

واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، من خلال تقديم حوافز للقطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لدعم خطط التنمية، مع استمرار إتاحة الموارد الدولارية بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع.