الصادرات الهندسية المصرية تتوقع نموًا بين 15% و20% في مارس رغم تحديات الشحن
توقّع شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تسجل صادرات القطاع المصري الهندسي نموًا يتراوح بين 15% و20% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، على الرغم من التحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد والشحن نتيجة الحرب في المنطقة.
وأشار الصياد إلى أن القطاع حقق أعلى قيمة شهرية في تاريخه خلال فبراير الماضي، بارتفاع 37.6% لتصل إلى نحو 709.7 مليون دولار مقابل 515.8 مليون دولار في فبراير 2025، كما سجل النمو التراكمي لشهري يناير وفبراير حوالي 15.1% ليبلغ 1.187 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد الصياد أن الشركات المصدرة تميل إلى الحفاظ على ثبات أسعار منتجاتها خلال أبريل على الأقل، رغم ارتفاع تكاليف النفط والنقل والخامات، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية إضافية.
وشهدت حركة الشحن العالمية توترات كبيرة بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل بمعدلات تتراوح بين 3 و4 آلاف دولار لكل حاوية، مع توقف بعض الخطوط الملاحية عن رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط، ما أضاف ضغوطًا على الشركات المصرية.
رغم هذه الصعوبات، أوضح الصياد أن تأثير الأزمة على أداء القطاع لم يكن كبيرًا في مارس، لكنه أبدى مخاوفه من تأخر وصول المواد الخام المستوردة من الخارج وتأثير ذلك على الإنتاج في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة تمثل فرصة لتعميق التصنيع المحلي، سواء من خلال اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة للإنتاج محليًا، أو عبر دعم المصنعين المصريين لزيادة إنتاجهم وتوفير فائض لتلبية احتياجات التصدير.
كما أشار الصياد إلى أن الحرب تسببت في تأجيل بعض التعاقدات الأخيرة مع قطر والكويت التي تم تنظيمها خلال بعثة تجارية في فبراير الماضي، متوقعًا عودتها للعمل بعد استقرار الأوضاع
