وزير المالية: تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعزيز حوافز الممولين الملتزمين

أعلنت وزارة المالية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين وضمان سرعة حل النزاعات الضريبية. وأكد الوزير أحمد كجوك أن هذا الإجراء يعزز مناخ الثقة بين الدولة والممولين ويضمن عدالة الإجراءات الضريبية.

وأشار الوزير إلى اعتماد «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين، حيث يحصل هؤلاء على حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز الالتزام الطوعي ويحفز الشركات على الحفاظ على مستويات التزام عالية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستدعم الممولين في الحصول على خدمات ضريبية متكاملة بسرعة أكبر، مع توفير مزايا مالية وإجرائية تساعدهم على التوسع في أعمالهم دون عوائق.

وشدد الوزير على أن الحوافز الجديدة ستساهم في رفع معدلات التحصيل الضريبي بطريقة عادلة ومنظمة، مع الحفاظ على مصالح الممولين وضمان تعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الضريبي.