وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يقلل تكلفة وزمن التمويل ويعزز الشمول المالي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة، ورئيس البورصة، ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.

وأوضح الوزير أن تحديث السجل يوسع نطاق استخداماته، ويقلل الأعباء التشغيلية، ويرفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة لتعميق الشمول المالي. وأكد أن الأفراد أصبح بإمكانهم استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.

وأشار إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا وقدرات كوادر الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، واستمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة والبورصة لدعم بيئة أعمال تنافسية.

من جانبه، قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن النسخة المحدثة من السجل تعتبر خطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر منصة تعمل بكفاءة وشفافية على مدار الساعة.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، المشرف على السجل، أن التحديث يقلل تكلفة التمويل، ويخفض زمن التحقق من الضمان، ويحد من المخاطر الائتمانية، ويحسن جودة المعلومات، ويعزز الرقابة الاستباقية، كما يزيد الشفافية ويوسع قاعدة المستفيدين. ووصلت القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه منذ إطلاقه.

وأشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، إلى أن التطوير جاء نتيجة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، مع الاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية.