أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الإلكترونية المحدثة لسجل الضمانات المنقولة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، بهدف توسيع استخدامات السجل وتقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان.
وقال الوزير إن التحديث يتيح قيد الأفراد بالسجل للاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال نظام رقمي دقيق وموثوق.
وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز، المشرف على السجل، أن التحديث يسهم في تقليل تكلفة التمويل، خفض زمن التحقق من الضمان، تقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، مشيرًا إلى أن القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل وصلت إلى نحو 4.5 تريليون جنيه.
من جانبه، أوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، أن النسخة المحدثة تمثل خطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.
كما أشار المسؤولون إلى أن تطوير السجل تضمن التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي ومصلحة الضرائب لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتطبيق الفاتورة الإلكترونية في التخصيم، بما يدعم تعميق التمويل وتطوير بيئة الأعمال.
