الاحتياطيات الأجنبية السعودية تعود لمستويات ما قبل كورونا عند 1.78 تريليون ريال
سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفاعًا بنسبة 3% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 1.78 تريليون ريال بنهاية يناير 2026، بزيادة تقارب 59 مليار ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، والتي تشمل النقد الأجنبي والودائع والاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.
وبحسب تحليل استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، يُعد هذا المستوى هو الأعلى منذ نحو 6 سنوات، أي منذ ما قبل جائحة كورونا، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 156 مليار ريال، مدعومة بتحسن الأداء الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وكانت السعودية قد سحبت نحو 200 مليار ريال من احتياطياتها خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا في 2020، منها 150 مليار ريال تم توجيهها لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب دعم الإنفاق الحكومي لمساندة الاقتصاد.
وتتضمن الأصول الاحتياطية لدى “ساما” الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى النقد الأجنبي والودائع والاستثمارات الخارجية.
