خبير اقتصادي: رفع تصنيف مصر الائتماني إلى (B) يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية.

وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية المنضبطة، التي أسهمت في استقرار القطاع المصرفي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار رزق إلى أن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف من (B-) إلى (B)، إلى جانب تثبيت التصنيف من وكالة «فيتش»، يعكس تراجع المخاطر الائتمانية، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الأداء القوي للبنك المركزي والقطاع المصرفي كان له دور رئيسي في هذا التحسن، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأكد أن رفع التصنيف لا ينعكس فقط على المؤشرات المالية، بل يعزز أيضًا ثقة المستثمر المحلي، ويدفع القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير، خاصة في قطاعات واعدة مثل الصناعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية.

وشدد على أهمية استثمار هذا الزخم عبر تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

واختتم بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي تمثل أساسًا للحفاظ على مكتسبات الإصلاح وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.