المركزي المصري: التضخم مرشح للتراجع إلى 9% في 2026/2027 مع استمرار المسار النزولي
توقع البنك المركزي المصري أن يستقر معدل التضخم العام خلال الربع الأول من العام الجاري عند مستوياته الحالية، قبل أن يستأنف مساره النزولي خلال بقية العام، في إطار توجهه نحو تحقيق المستهدف البالغ 7% ± 2% بنهاية الربع الأخير من عام 2026.
وأوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي من المتوقع أن يتراوح بين 12% و12.5% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، على أن ينخفض إلى نحو 9% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 20.4% في 2024/2025.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيواصل التراجع تدريجيًا ليظل ضمن نطاق المعدلات الأحادية بعد الوصول إلى المستهدف، إلا أن هذه التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر صعودية، تشمل تأثير إجراءات ضبط المالية العامة على الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع، إلى جانب احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي سياق متصل، لفت البنك المركزي إلى تراجع عوائد السندات الدولية المصرية المقومة بالدولار (اليوروبوند) بنحو 140 نقطة أساس في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2025، لتواصل اتجاهها الهبوطي منذ بداية العام المالي.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى تحسن الأوضاع المالية العالمية نسبيًا، وزيادة إقبال المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، فضلًا عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية واستمرار انخفاض معدلات التضخم.
