وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام، مع التركيز على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأكد الرئيس أن مشاركة القطاع الخاص تعد عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة فعالية الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة.
ضبط الأسواق والحد من التضخم
وشدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة أمام أي تقلبات، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
اجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025.
وأكد الاجتماع على قوة وصلابة البنك المركزي المصري، وكفاءة القطاع المصرفي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد
خلال الاجتماع، استعرض المحافظ جهود البنك المركزي في ضمان الاستقرار المالي، وتحسين أداء القطاع المصرفي، بما يضمن قدرة النظام المالي على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تم التأكيد على دور البنك في ضبط الأسواق ومراقبة السياسات النقدية لدعم استقرار الأسعار، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.
خطط لتعزيز الاستدامة الاقتصادية
أكد الرئيس السيسي على أن استمرار ضبط الأسواق، وتحفيز القطاع الخاص، ومراقبة التضخم يمثل أساسًا لتعزيز استدامة الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى زيادة القدرة على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن تحسين مستويات المعيشة وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام أي تحديات مستقبلية.
