تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز نمو القطاع ويواكب التحديات الاقتصادية

أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وأكد أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، خاصةً التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.

وثمّن نصر الدين التحرك السريع من وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبراً أن القرار يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها. وأضاف أن هذا التعديل يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.

وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في الوقت الراهن، نظرًا لاعتماد أكثر من 90 صناعة على هذا القطاع. كما يساهم بشكل محوري في تغذية ودعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية. وأشار إلى أن البنوك قد بدأت تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، مما يعزز جهود الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

في نفس السياق، أشار نصر الدين إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصةً مع معدلات التضخم المرتفعة، بما يضمن عدم خروج بعض المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط دون نمو حقيقي في النشاط.

وأكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.