قرار جديد يلزم الشركات بالإفصاح عن البصمة الكربونية وتعويض 20% من الانبعاثات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن البصمة الكربونية الناتجة عن أنشطتها، مع تعويض نسبة 20% من هذه الانبعاثات، وذلك في إطار تعزيز معايير الاستدامة البيئية والحوكمة ومواجهة آثار التغير المناخي.
وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 استنادًا إلى القوانين المنظمة لسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزم الشركات التي يتجاوز رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي عن البصمة الكربونية، يتضمن قياس الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة وفق المعايير الدولية المعروفة باسم Scope 1 وScope 2.
كما اشترطت الهيئة مراجعة هذه التقارير من جهات تحقق معتمدة لضمان دقتها، على أن يتم تقديمها قبل نهاية يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا. وألزمت الشركات بتعويض 20% من الانبعاثات المعلنة من خلال شراء شهادات خفض الكربون المسجلة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم في مصر، خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإجراءات يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار ترخيص الشركات، مشيرة إلى أن القرار يسهم في دعم سوق الكربون الطوعي، الذي يضم حاليًا عشرات المشروعات وآلاف شهادات خفض الانبعاثات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين الأداء البيئي للقطاع المالي.
ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي، وتشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن من قدرة الاقتصاد على مواجهة تحديات التغير المناخي.
