أعلن السيد نصار، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإسكندرية (MSMEDA)، أن نحو 76% من تمويلات الجهاز موجهة للقطاع الصناعي، في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتشجيع ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد حفني، لمناقشة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصناعية والتجارية بالمحافظة.
وأوضح نصار أن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات الحيوية، منها إصدار وتجديد تراخيص المشروعات، ضمن جهود الحكومة لتقنين أوضاع المشروعات وتحويلها من غير رسمية إلى قطاع رسمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الجهاز يوفر رخصة لمدة خمس سنوات للمشروعات القائمة وغير المرخصة قبل 15 يوليو 2020، بهدف منح بيئة عمل آمنة وتحفيز أصحاب هذه المشروعات على العمل في إطار قانوني، مع متابعة الإجراءات وتسهيلها خلال هذه الفترة.
أما فيما يخص الدعم المالي، فقد كشف رئيس الجهاز عن توفير تمويل مباشر يصل إلى 60 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، و30 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، إلى جانب دعم مشاركة هذه المشروعات في المعارض المحلية والدولية لتعزيز فرص النمو وزيادة القدرة التنافسية.
ولفت نصار إلى الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الرسمي للجهاز، ومنها خدمة “الشباك الواحد” لإصدار البطاقة الضريبية والرخصة والسجل التجاري في مكان واحد، لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال وتسريع خطوات تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المستثمرين على التوسع والنمو، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإسكندرية.
