وزير الاستثمار الجديد يطلق خطة عاجلة لتسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية
عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، لتحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع خطة عمل عاجلة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء أساسيون في نجاح الاقتصاد، مشدداً على أهمية تعزيز الثقة والوضوح في العلاقة بين الوزارة والمستثمرين، والعمل على توفير بيئة أعمال سلسة وفعّالة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج هو أحد أهم أهداف الوزارة، مؤكداً أن جميع الجهات ستتبع إجراءات واضحة وسريعة لتسهيل عمل المستثمرين وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وحدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة، شملت وضع إطار عمل محدد لتوزيع المسؤوليات، ربط كل جهة بمستهدفات واضحة، ومتابعة التنفيذ بشكل دوري، بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات لتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، وحصر العوائق الإدارية ومعالجتها فورياً.
كما شدد على ضرورة استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة واضحة وجاذبة للمستثمرين، ودعم المصدرين وتذليل التحديات التي تواجههم في الأسواق الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واختتم الوزير اجتماعه مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمستثمر الوطني، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن كل التحديات يمكن تحويلها إلى فرص حقيقية إذا توافرت إجراءات واضحة وسلسة تحفز النمو الاقتصادي.
