وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات التابعة دعامة أساسية للتنمية محليًا وإقليميًا
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل دعامة وطنية أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك خبرات فنية وبشرية مؤهلة للتوسع محليًا وإقليميًا، والمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة مجموعة البنك الدولي حول “مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر”، التي نظمت بالتعاون مع البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور قيادات محلية وإقليمية ودولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
وأشار الوزير إلى أن انعقاد الندوة يأتي في وقت يشهد تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، ولكنه يحمل في الوقت ذاته فرصًا حقيقية للنمو وإعادة البناء، خصوصًا في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح المهندس شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تركز على تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الحوكمة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات القومية داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الوزارة قامت بخطوات تطويرية تشمل إعادة الهيكلة المالية والإدارية، دعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، مما انعكس على نمو الأعمال وارتفاع جودة الأداء والكفاءة.
واستعرض الوزير أبرز شركات المقاولات التابعة للوزارة، مثل: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إضافة إلى شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو) والمكتب العربي للاستشارات الهندسية، مؤكداً أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي والمشروعات الكبرى محليًا ودوليًا.
وأكد المهندس شيمي على مساهمة شركات الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين وتحقيق العدالة التنموية، مشيرًا إلى نجاحها في التوسع الخارجي وتنفيذ مشروعات في دول عربية مثل الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن، ودول أفريقية مثل مدغشقر وبنين، ما يعكس قوة وقدرة الشركات المصرية على المنافسة دوليًا.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة لدى شركات الوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيميائية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب وتحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية تدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.
