شعبة المحمول: فتح استيراد الهواتف الحل الأسرع لخفض الأسعار في السوق المصري

أكد حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن فتح باب الاستيراد أمام جميع أنواع الهواتف المحمولة يُعد الحل الأكثر فاعلية وسرعة لخفض الأسعار في السوق المصري، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار المحلية ونظيرتها في عدد من الدول العربية.

وقال النبراوي، خلال مداخلة تلفزيونية على فضائية «الشمس 2»، إن أزمة ارتفاع أسعار الهواتف في مصر مستمرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد أسعارًا أعلى من أسواق السعودية والكويت والإمارات، رغم أن بعضها يعتمد على الاستيراد الكامل. وأضاف: «الموبايل في السعودية أرخص من مصر بنسبة تصل إلى 25%، وده غير منطقي في ظل وجود تصنيع محلي».

وأوضح رئيس شعبة المحمول أن المصانع العاملة في مصر تبيع منتجاتها بأسعار تزيد بنحو 25% مقارنة بالأسعار الخارجية، معتبرًا أن هذا الفارق السعري يمثل عبئًا مباشرًا على المستهلك، ويضعف القدرة الشرائية في السوق.

وأشار إلى أن السوق قبل بدء التصنيع المحلي كان يعتمد على الاستيراد والوكلاء، مع اتباع سياسة تسعير مرنة تُعرف بـ«الطريقة الهرمية»، حيث كانت الشركات تطرح الهواتف بأسعار أقل من أعلى سعر سائد لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين.

وأضاف أن الشركات المصنعة، مع انطلاق عمليات التصنيع داخل مصر، اعتمدت على تثبيت «آخر سعر بيع» موجود في السوق، دون احتساب وفورات التصنيع المحلي، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار بدلًا من انخفاضها كما كان متوقعًا.

وكشف النبراوي عن التحضير لتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بهدف متابعة تسعير الهواتف، والضغط على المصانع لتخفيض الأسعار وضمان وجود منافسة حقيقية داخل السوق المصري.