أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المصنعين الجادين، ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال التنفيذ وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج. وتسري هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026.
وتضمنت الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت نسبة بنائية تجاوزت 75%، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، بهدف تمكينها من استكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المقررة.
كما شملت التيسيرات منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
أما المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت نسبة أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر، وتحصيل الغرامات عن باقي المدة وفق القواعد المعمول بها.
وبالنسبة للأراضي الصناعية التي صدر بشأنها قرار سحب ولم يتم تنفيذه أو ما زالت شاغرة، فقد أتاحت الوزارة إعادة التعامل عليها للمستثمر ذاته بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب ما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات حال عدم التقدم بطلب إعادة التعامل.
واشترطت الوزارة للاستفادة من التيسيرات التقدم بطلب رسمي للهيئة، مرفقًا به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية ولم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتُحتسب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب.
وأكد القرار الوزاري حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات محددة، أبرزها عقود التأجير التمويلي المعتمدة أو الصادرة من جهات الولاية.
كما نصت الضوابط على عدم الموافقة على تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
وتستهدف هذه الحزمة دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين التيسير ودعم المشروعات المتعثرة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وتعميق التصنيع المحلي.
