شعبة تجار المحمول: زيادات جديدة في أسعار الهواتف المحلية تصل إلى 20% ونطالب بإخراجها من قائمة السلع الترفيهية
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية المحلية بنسبة تتراوح بين 5 و20%، مطالبة بإخراج الهاتف من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خصوصًا مع تحوله إلى سلعة أساسية واستراتيجية، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير عليه في المنظومة التعليمية.
وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة تجار المحمول، أن حالة الركود في سوق الهواتف لم تمنع الشركات المنتجة محليًا من رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن شركة «أوبو» رفعت أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و18%، بينما رفعت شركة «هونر» أسعار التابلت بنسبة 15 إلى 20%.
وأضاف الحداد أن سياسات التسعير التي تعتمدها الشركات تتم بعيدًا عن الموزعين والتجار، كما أن الحوافز المقدمة من الشركات غالبًا وهمية ولا تصل للمستهلكين، رغم حصول تلك الشركات على حوافز حكومية لتعزيز التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن هذه السياسات تُعد استغلالًا للأزمات التي يعانيها السوق، ولا سيما بعد إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج بجلب هواتفهم من الخارج، مؤكّدًا في الوقت نفسه احترام الشعبة للقرار، لكن مع ضرورة ضمان أسعار عادلة للمنتجات المحلية.
وجدد رئيس الشعبة مطالبته بـ رفع الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية وخفض الضريبة الجمركية المفروضة، لضمان توازن الأسعار وإلزام الشركات باتباع سياسات تسعير عادلة، على أن يتابع تنفيذها كل من جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية.
وختم الحداد بالتأكيد على أن الهاتف المحمول أصبح سلعة استراتيجية نظرًا لاعتماد المنظومة التعليمية عليه بشكل شبه كامل، ما يجعل ضبط أسعاره ضرورة ملحة لضمان الاستفادة من الصناعة المحلية وحماية المستهلك.
