أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 6 قرارات استبدال واسترجاع لصالح المواطنين، بإجمالي 2.5 مليون جنيه، بعد التأكد من أحقية المستهلكين وفق القوانين واللوائح المنظمة، في إطار حرص الجهاز على ضمان حقوق المواطنين كاملة.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي ناقش شكاوى مقدمة من المواطنين، وكشفت المراجعة عدم التزام بعض الشركات ومقدمي الخدمات بتنفيذ حقوق المستهلكين، ما استلزم إصدار قرارات ملزمة بالاستبدال أو الاسترجاع، مع رد القيم المالية المستحقة.
وأكد الجهاز أن هذه القرارات تعكس دوره الرقابي والتنظيمي في إلزام الشركات والموردين بالامتثال للقوانين المنظمة لحماية المستهلك، وتعزز الانضباط داخل الأسواق وتزيد من ثقة المواطنين في منظومة تداول السلع والخدمات.
وشدد جهاز حماية المستهلك على استمرار متابعة تنفيذ القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شركة تمتنع عن التنفيذ، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك تبقى أولوية قصوى، وأن الجهاز لن يتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة لضمان حقوق المواطنين كاملة.
