أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 بمقدار 128.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 17.3%، نتيجة زيادة الأصول لدى البنوك بمقدار 110.9 مليار جنيه، ولدى المركزي بمقدار 17.6 مليار جنيه.
كما سجلت الأصول المحلية للقطاع المصرفي ارتفاعًا بنحو 186.7 مليار جنيه، بمعدل 1.5%، كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 659.6 مليار جنيه، وانخفاض صافي بنود الموازنة بمقدار 472.9 مليار جنيه.
وفيما يخص الدين الخارجي، سددت مصر 8.645 مليار دولار أقساط وفوائد خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2024، مقابل 8.784 مليار دولار بالربع الثالث. وبلغ إجمالي الدين الخارجي 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مع نسبة دين خارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.2%.
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، ارتفعت أرصدة البنوك إلى 9.596 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بزيادة 274.5 مليار جنيه عن نهاية يونيو، منها 164.4 مليار جنيه لغير الحكومة، و110.1 مليار جنيه للحكومة، موزعة بين العملة المحلية والأجنبية.
وبحسب التوزيع القطاعي للتسهيلات غير الحكومية، حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من الإجمالي، وقطاع الصناعة 33.2%، والخدمات 27.2%، والتجارة 8.6%، والزراعة
