أظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتصل إلى نحو 2.149 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.104 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه.
وفي المقابل، تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى 577.855 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 656.138 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بينما رفعت بنوك القطاع الخاص استثماراتها إلى 849.909 مليار جنيه، مقابل 806.831 مليار جنيه في الشهر السابق.
كما سجلت البنوك المتخصصة استثمارات بأذون الخزانة بقيمة 126.837 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 134.473 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وعلى صعيد الإقراض، ارتفعت أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك لتصل إلى 9.527 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 9.353 تريليون جنيه بنهاية يوليو من نفس العام. وأظهرت النشرة أن القروض الحكومية استحوذت على نحو 4.907 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض، منها 2.391 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 2.516 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، مقابل 4.819 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
أما الودائع، فقد ارتفعت إلى 15.187 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 14.954 تريليون جنيه بنهاية يوليو، منها 3.031 تريليون جنيه ودائع حكومية و12.156 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.
وتفصيليًا، انقسمت الودائع الحكومية إلى 2.571 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 460.315 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، بينما كانت الودائع غير الحكومية موزعة بين 8.971 تريليون جنيه بالعملة المحلية و3.184 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
