كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل عجز كلي بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بعجز قدره 991.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور جاء نتيجة تراجع صافي التدفقات في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، والذي سجل تدفقًا صافيًا للخارج بنحو 366.4 مليون دولار، مقابل تدفق صافٍ للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع التغيرات في الأصول الأجنبية للبنوك، إلى جانب سداد التزامات خارجية.
في المقابل، أشار التقرير إلى تحسن واضح في أداء حساب المعاملات الجارية، حيث انخفض العجز بنسبة 45.2% ليصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، ما ساهم في الحد من تفاقم العجز الكلي لميزان المدفوعات.
وبيّن البنك المركزي أن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو فائض ميزان الخدمات، نتيجة زيادة إيرادات السياحة وارتفاع رسوم المرور في قناة السويس.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أظهر التقرير ارتفاع الإيرادات السياحية إلى نحو 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 13.8%.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تعافي النشاط السياحي، مدعومًا بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة، مقارنة بـ51.6 مليون ليلة في الربع المناظر، ما يؤكد استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد التقرير أن التحسن في الحساب الجاري، على الرغم من أهميته، لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط التي واجهها الحساب المالي والرأسمالي، وهو ما انعكس في ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة محل الدراسة.
