وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين 19 يناير 2026، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع عبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، بقيمة 170 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما تضمنت الفعاليات توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار (ما يعادل نحو 19 مليون جنيه) لدعم الاستدامة البيئية بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور كل من الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، لتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وأضافت المشاط أن الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية ساهمت في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي، النقل، والإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة تمثل أداة مهمة لتوسيع نطاق الإنفاق على برامج التنمية البشرية وتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن العمليات التمويلية للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاثة أضعاف من التمويلات الحكومية، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري واستعداده لاستقبال استثمارات جديدة تسهم في تعزيز الابتكار والنمو المستدام.
وتعد المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي استمرارًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد.
وفيما يخص محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، فقد أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة التشغيل بالمحطة، التي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم. ويستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، حيث تستهدف المرحلة الجديدة زيادة طاقة المعالجة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، بما يعزز الصحة العامة، ويحسن الاستفادة من الموارد المائية، ويدعم الزراعة المستدامة وحماية النظم البيئية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023 حتى 2026 بلغت نحو 9.5 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن استدامة التنمية في مصر.
