وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ونظيره الكوري الجنوبي يوهان كو، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا لدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور وفدي البلدين وعدد من كبار المسؤولين.
وأوضح الخطيب أن البيان يمثل نقطة انطلاق لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية، ويضع إطارًا متكاملاً لتوسيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التنمية الصناعية، إلى جانب تحرير التجارة وتقليل التعريفات الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية توفر فرصًا واسعة لزيادة الاستثمارات الكورية في مصر، خصوصًا في المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، النقل، البنية التحتية، والصناعات التحويلية. كما تهدف إلى نقل الخبرات والمعرفة الكورية وتطوير المشروعات الصناعية المشتركة التي تستند إلى الموارد والقدرات المحلية، بما يشمل صناعات الأثاث والزجاج والسيراميك والمستحضرات الدوائية والكابلات الكهربائية والملابس الجاهزة.
من جانبه، أعرب الوزير الكوري عن تقديره للسوق المصرية وفرصها الاستثمارية الكبيرة، مؤكدًا أن استمرار الحوار والتعاون بين البلدين يعكس التزامهما بتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية مشتركة.
وأشار المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى متابعة الاستثمارات الكورية في مصر بدقة، لضمان استغلال الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع تجنب أي تحديات محتملة، بما يدعم تحقيق مكاسب ملموسة للطرفين على المستوى الاقتصادي.
