أكد الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف الحكومي بزيادة عدد المصانع في مصر من 68 ألفًا حاليًا إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030 يعد هدفًا قابلًا للتحقيق، ويمكن تجاوزه في ظل معدلات النمو الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية المتنامية.
وقال أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الاقتصاد 24” على القناة الأولى اليوم الخميس، إن هذا الرقم يمثل مستهدفًا أوليًا ضمن السردية المصرية للتنمية الصناعية، التي تشكل جزءًا أساسيًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تصنيف المصانع يعتمد على الطاقة الإنتاجية السنوية، حيث:
-
المشروعات الصغيرة: طاقتها الإنتاجية أقل من 50 مليون دولار.
-
المشروعات المتوسطة: تتراوح بين 50 و200 مليون دولار.
-
المشروعات الكبيرة: تتجاوز 200 مليون دولار سنويًا.
وأشار أنور إلى أن مصر سجلت مؤخرًا تصنيفًا متميزًا في مؤشر “مورجان ستانلي”، حيث تصدرت قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا يعكس الأداء الإيجابي والواعد للاقتصاد المصري.
وأوضح أن مؤشر مورجان ستانلي يقيس الجاذبية الاستثمارية بناءً على 12 عاملًا رئيسيًا، من بينها: معدلات النمو في السوق المحلي، نمو الصادرات، جودة الأرباح، قيمة المنتجات، منطقية النظام الضريبي، وأسعار العمالة والطاقة، وهي عوامل ساهمت في تصدر مصر للتصنيف العالمي قبل أيام قليلة.
من جانبه، كان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أكد أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرًا و8 هيئات حكومية، بهدف التنسيق لتنفيذ خطة رفع عدد المصانع إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأشار أنور إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية، زيادة القيمة المضافة، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على خلق بيئة صناعية مستدامة تساهم في النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد أن الأرقام المستهدفة ليست مجرد أرقام كمية، بل تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الصناعة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
