سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بقيمة 91.2 مليار جنيه من السوق المفتوحة، عبر مشاركة 9 بنوك في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه في أكتوبر، بزيادة نحو 170 مليار جنيه ونمو 1.3%. بينما ارتفع المعروض النقدي إلى 3.75 تريليون جنيه، مقابل 3.679 تريليون جنيه في الشهر السابق، فيما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي قليلًا ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.429 تريليون جنيه في أكتوبر.
وتوقع البنك المركزي استمرار تباطؤ نمو السيولة المحلية السنوي ليصل إلى 22.6% في يونيو 2026 و20.7% في يونيو 2027، مقابل 23.1% في يونيو 2025، معزياً ذلك إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، في ظل استمرار جهود ضبط المالية العامة، وهو ما يسهم في خفض العجز الكلي للموازنة من 7.6% إلى 7.3% و5.5% خلال السنوات المالية المقبلة، مع زيادة متوقعة في مصادر التمويل الخارجي لتغطية العجز.
كما تراجع متوسط فائض السيولة خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 298 مليار جنيه، بما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل 828.5 مليار جنيه يمثل 90% من الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول من العام ذاته.
وأوضح المركزي أنه سبق أن سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 101 مليار جنيه من 6 بنوك، بنفس سعر الفائدة 20.5%، ضمن أول عطاء للسوق المفتوحة لعام 2026.
وفي إطار تحسين إدارة السيولة واتباع أفضل الممارسات الدولية، أصدر البنك تعليمات جديدة لتغيير آلية قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأكد المركزي أن إدارة السيولة تهدف إلى تحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية.
