كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر السابق عليه، في إشارة إلى استمرار تحسن المؤشرات التضخمية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 0.2% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.9% في ديسمبر 2024، وبـ0.8% خلال نوفمبر 2025.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي، استقرار معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عند مستوى 12.3% خلال ديسمبر 2025، دون تغيير عن شهر نوفمبر، مع تراجع وتيرة الزيادة الشهرية إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.2 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلًا معدل تضخم سنوي قدره 10.3%، مقابل 23.4% خلال ديسمبر 2024، ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في عام 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 20% على الإيداع، و21% على الإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وأكدت اللجنة أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء استنادًا إلى تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة منذ اجتماعها السابق المنعقد في 20 نوفمبر الماضي.
