أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نجح في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة لعام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت المشاط الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يركز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعتمد على تنسيق شامل بين أكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، ويستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تركيز الإصدار الثاني على محور التنمية البشرية، باعتبارها المحرك الرئيسي لجهود التنمية.
وأضافت أن السردية الجديدة تحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على التصدير، واستغلال البنية التحتية المتطورة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أشار الإصدار الثاني إلى برنامج تنفيذي يشمل خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، مع مؤشرات أداء دقيقة لكل وزارة وجهة، إضافة إلى أهداف أفقية مشتركة تتطلب تنسيقًا بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعال.
وتناول الإصدار مجموعة من المحاور الرئيسة، تشمل: التنمية البشرية، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، التجارة الخارجية، التحول الأخضر، سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي والشراكات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية والبرنامج التنفيذي.
