كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تمتع السوق المحلية بمخزون آمن من السلع الأساسية، يغطي الاحتياجات الاستهلاكية لفترات تتراوح بين 3 و10.2 أشهر، في ظل حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية للغذاء.
وأوضح التقرير أن وفرة المخزون الحالي تأتي مدعومة ببيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والتي تشير إلى وصول المخزون العالمي من الحبوب إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 898.7 مليون طن بنهاية العام الجاري، بما يعزز استدامة الإمدادات الغذائية على المستوى الدولي.
وأشار الاتحاد إلى توقعات البنك الدولي بتراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا بنسبة تقارب 7% خلال عام 2026، وهو ما يمثل أدنى مستويات للأسعار منذ ست سنوات، الأمر الذي قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتحقيق مزيد من التوازن السعري بالأسواق المحلية.
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من تداعيات محتملة لتفاقم الأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق، والتي قد تنعكس على تكلفة التأمين والشحن، مشيرًا إلى أن ارتفاع هذه التكاليف قد يؤثر على حركة الاستيراد، مع إمكانية الاعتماد مؤقتًا على الأرصدة الحالية في حال تعطل الإمدادات من بعض المناشئ.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات «الفاو» استمرار تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي، حيث سجل 125.1 نقطة خلال نوفمبر 2025، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي، وبنسبة تقل بنحو 22% عن مستوياته القياسية في عام 2022، مدفوعًا بتراجع أسعار السكر والزيوت النباتية نتيجة تحسن توقعات الإنتاج العالمي.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن بورصات السلع الغذائية العالمية شهدت حالة من الهدوء مع نهاية عام 2025، وسط اتجاه عام لانخفاض الأسعار، موضحًا أن بورصة شيكاغو للسلع سجلت تراجعات محدودة في عقود الحبوب، نتيجة ضعف أحجام التداول وغياب العوامل المحفزة على الشراء.
