توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.5 و5% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، مدعومًا بخطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مناخ الاستثمار، وارتفاع الصادرات غير النفطية.
وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 5.3% مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار الخبراء إلى أن القطاع الخاص بدأ يلعب دورًا أكبر في النمو، رغم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يزال منخفضًا، وأن نسبة كبيرة من الناتج تذهب لخدمة الدين العام.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع ليصل بين 8 و11%، بدعم من انخفاض أسعار النفط واستقرار سعر الصرف عند نحو 47 جنيهًا للدولار، مع إمكانية وصوله إلى 45-46 جنيهًا في بعض السيناريوهات. كما من المتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الصناعي والعقاري.
وأكد الخبراء أن القطاعات الواعدة، مثل السياحة والصناعة والتجزئة، ستسهم في دعم النمو، بينما يظل ملف الدين الخارجي وتحديات الطاقة وأسعار السلع الأساسية من العوامل المؤثرة على الاستدامة الاقتصادية. وأوضحوا أن تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة الدعم المالي المباشر للمواطنين من شأنه أن يجعل النمو ملموسًا على مستوى المعيشة.
