في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وقع بنك مصر والنيابة العامة يوم الأحد الماضي بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمن بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، يتيح لنيابات شئون الأسرة الاطلاع على حسابات القصر وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا إلى حسابات الأوصياء، من خلال صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري بشأن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
حضر مراسم التوقيع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات الطرفين.
وبموجب البروتوكول، يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لإنشاء منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القصر، تشمل الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بديلًا عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، مما يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية.
ويراعي التعاون البعد الاجتماعي لأسر القصر، بتيسير إنهاء المعاملات وتقليل الأعباء المالية والزمنية، خاصة على الأمهات والأوصياء، كما يتيح ميكنة وصرف مستحقات القصر إلكترونيًا عبر التحويل المباشر واستخدام بطاقة الخصم الفوري، بما يسرع دورة العمل ويعزز الشفافية والحوكمة.
ومن المتوقع أن يقلل التطبيق الجديد أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، مما يخفف الضغط على الفروع ويحسن تجربة العملاء ويعزز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يدعم الشمول المالي لكل فئات المجتمع ويواكب التحول الرقمي.
من جانبه، قال النائب العام المستشار محمد شوقي إن البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القصر والنساء القائمات على شئون الأسرة.
كما أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويُسهم بشكل مباشر في تحسين حياة آلاف السيدات، خاصة الأمهات والأوصياء، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويلات الإلكترونية.
وأوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القصر وناقصي الأهلية، من خلال نموذج مؤسسي رقمي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، ويخفض المخاطر التشغيلية، ويحقق أعلى مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين.
