واصل بنك مصر دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمكن خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2025 من ترتيب وتمويل والمشاركة في 19 عملية تمويلية مشتركة، بإجمالي حجم تمويل بلغ نحو 348.1 مليار جنيه، ضُخت في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والسيارات، والمقاولات، والسياحة، فيما بلغت حصة بنك مصر من تلك العمليات نحو 149 مليار جنيه.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك تحقيق نمو ملحوظ في مختلف قطاعات الأعمال، حيث ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 3.61 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو بلغ 41%، فيما وصل إلى نحو 4.24 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
كما قفز صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 31%، ليصل إلى 1.197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مدفوعًا بنمو قروض الأفراد بنسبة 18%، وقروض المؤسسات بنسبة 41%، بينما سجل رصيد القروض نحو 1.406 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
وشهدت ودائع العملاء نموًا قويًا بنسبة 33%، لتصل إلى 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 1.875 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت إلى نحو 2.946 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025. وبلغت أرباح البنك قبل الضرائب نحو 108.3 مليار جنيه، متضمنة 39.9 مليار جنيه ضرائب، ليحقق صافي ربح قدره 68.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وعلى صعيد التجزئة المصرفية، نمت المحفظة بنسبة 18% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة 27% بنهاية أكتوبر 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما تجاوز عدد البطاقات المصدرة 17.3 مليون بطاقة. كما بلغ عدد نقاط البيع للتجار المتعاقدين مع البنك نحو 510 آلاف موقع على مستوى الجمهورية، بإجمالي معاملات تجاوز 433 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2025.
ويولي بنك مصر اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشمول المالي، تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري، من خلال التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، ودعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة على ميكنة المرتبات 3963 شركة، بإجمالي 1.63 مليون بطاقة مرتبات وأكثر من 491 ألف حساب.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي في منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات منذ انطلاقها عام 2005، بحصة سوقية تبلغ 48%، وبعدد 2.41 مليون بطاقة تخص 1145 جهة حكومية، مع تحويل مرتبات تتجاوز 243 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
وفي مجال الصيرفة الإسلامية، يقدم البنك خدماته من خلال 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية «كنانة»، حيث ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية الإسلامية بنسبة 33% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة 32% بنهاية أكتوبر 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
كما واصل البنك دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ بلغت محفظة هذا القطاع نحو 49.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، بمعدل نمو 16%، فيما تجاوز عدد العملاء 134 ألف عميل. وسجلت محفظة الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
وأطلق البنك حزمة من الحلول التمويلية الرقمية المبتكرة، من أبرزها القرض الرقمي «إكسبريس»، الذي تجاوزت تمويلاته 77 مليار جنيه منذ إطلاقه، إضافة إلى «القرض اللحظي» وبرنامج «ذات» لدعم رائدات الأعمال.
ويعزز بنك مصر تواجده الجغرافي من خلال شبكة تضم أكثر من 886 فرعًا داخل مصر، إلى جانب فروع خارجية ومكاتب تمثيل دولية، وشبكة تضم نحو 6150 ماكينة صراف آلي، مزودة بأحدث التقنيات.
وفي إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة، يعد بنك مصر أول بنك حكومي يحصل على اعتماد معايير التقارير الدولية للاستدامة (GRI)، وخصص تبرعات تجاوزت 1.45 مليار جنيه خلال عام 2025.
واختتم البنك عام 2025 بحصده أكثر من 80 جائزة محلية ودولية من كبرى المؤسسات العالمية، تقديرًا لأدائه القوي وريادته في القطاع المصرفي، بما يعكس ثقة العملاء ودوره كشريك رئيسي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد المصري.
