كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحسن ملحوظ في أداء الميزان التجاري المصري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترات المناظرة خلال العقد الماضي، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس نجاح السياسات الداعمة للتصدير وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 سجلت أدنى مستوى لعجز الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بانخفاض بلغ 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في تطور يعكس تحسنًا واضحًا في حركة التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن الصادرات غير البترولية حققت خلال الفترة ذاتها أعلى قيمة لها خلال عقد، مسجلة نحو 40.7 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 19%، وبزيادة تتجاوز 6.5 مليار دولار مقارنة بعام 2024، لتُعد أكبر زيادة سنوية في الصادرات خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف وزير الاستثمار أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 107.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، محققًا نموًا نسبته 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومًا بارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة 2%.
وفيما يتعلق بالواردات، أوضح الخطيب أن هيكل الواردات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة يعكس توجهًا إنتاجيًا واضحًا، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأكد الوزير أن الحوافز الجمركية تمثل أداة مهمة لخفض تكلفة الإنتاج وتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى أن سياسة الانفتاح التجاري تتماشى مع مستهدفات الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض الخطيب تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن زيادة الاستثمارات وتحسين استغلال القدرات الإنتاجية كانا عاملين حاسمين في الطفرات التي شهدتها الصادرات المصرية، لاسيما في عام 2008 الذي سجل نموًا قياسيًا بلغ 91%.
كما تطرق وزير الاستثمار إلى الاتفاقيات التجارية التي وقّعتها مصر، مؤكدًا أن ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة أتاح فرصًا واسعة لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، مع تحقيق عائد اقتصادي متزايد وانخفاض تدريجي في تكلفة الإعفاءات.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، واستكمال تنفيذ مخرجات مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي يونيو 2024، إلى جانب دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ودخول اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا حيز التنفيذ في سبتمبر 2025.
وفي ختام عرضه، أكد الخطيب أن الوزارة مستمرة في دراسة وإبرام اتفاقيات جديدة مع عد
