يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية لتقليل معدلات الدين العام ممكن، شريطة حوكمة وشمول الاستدانة، وتوفير مساحة أوسع للاستثمارات المباشرة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة أو تنفيذ طروحات لمستثمرين استراتيجيين بالدولار، مع ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من معدل الفائدة.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 4.54 مليار دولار عن نهاية الربع الأول، فيما وصل الدين العام إلى حوالي 10.1 تريليون جنيه وفق بيانات البنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وضع سقف للدين الخارجي عند 40% خلال العام المالي 2025/2026.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة إعادة هيكلة الديون لتقليل عبء خدمتها من فوائد وأقساط، مع حوكمة الاستدانة ودمج الديون الخارجية ضمن الموازنة العامة، معتبرًا أن الشمول المالي والإصلاح الهيكلي يمثلان ركائز أساسية لضبط الوضع المالي للدولة وتقليل الضغوط على الاستدانة.
وأوضح نافع أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يتطلب حذرًا، مشيرًا إلى أن خروج القطاع الخاص من بعض الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يولد إيرادات ضريبية إضافية تدعم استدامة الإنفاق العام، كما يساهم في تخفيض أسعار الفائدة المحلية إذا صاحب ذلك استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة «الأهلي فاروس»، تراجع الدين الخارجي مع تعافي ميزان المعاملات الجارية، خاصة مع عودة إيرادات قناة السويس بكامل طاقتها، والتي بلغت 1.97 مليار دولار خلال يوليو – ديسمبر 2025 مقابل 1.68 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 8 مليارات دولار في 2026/2027 ووصولًا إلى 10 مليارات دولار بحلول 2027/2028.
وأشار جنينة إلى أن توسيع مساحة الاستثمارات المباشرة، وإنشاء مصانع جديدة أو طروحات لمستثمرين بالدولار، قد يساهم في خفض الدين الخارجي بمقدار 10–15 مليار دولار، بينما يعتمد استدامة الدين الداخلي على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق فائض أولي مرتفع ومعدل نمو اقتصادي أعلى من الفائدة.
وأكد أن استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ بداية 2025، والذي وصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، سيدعم انخفاض معدلات المديونية بحلول 2027، بشرط استمرار التعافي الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة الشمول المالي، ما يعزز الإيرادات الضريبية ويحد من الحاجة إلى الاقتراض الإضافي.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى أن خفض الدين العام يتطلب مسارات واضحة تشمل نمو الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبيع الأصول أو مبادلتها في ترتيبات استثنائية، معتبرًا أن هذه الإجراءات قد تحسن الأرقام مؤقتًا لكنها لا توفر خفضًا مستدامًا للدين أو تحسينًا دائمًا لمستوى معيشة المواطنين.
