أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح الوزير، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحزمة تشمل إجراءات تحفيزية متنوعة، منها تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل التصرفات العقارية. كما تضمنت الحزمة إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز لتسجيل الشركات في البورصة المصرية.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة تهدف إلى دعم التجارة والصناعة، من خلال تسهيلات جمركية لتيسير حركة الترانزيت، وتسريع الإجراءات بالمنافذ الجمركية، وتطوير منظومة المخاطر، بما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
كما أعلن الوزير عن تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، ورفع حد الإعفاء للضريبة العقارية على الوحدات السكنية الخاصة إلى 4 ملايين جنيه، مع تقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، والاعتماد على السداد الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
وشارك في اللقاء نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء ورؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع، لمناقشة تأثير الحزمة الضريبية الجديدة على بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والتصدير في مصر.
