كتب – وليد السيد
حققت شركة “مصر للتأمين التكافلي” أقساطًا مصدرة بنهاية العام الجاري تتخطى المليار جنيه، وتجاوزت المستهدف لها والذي كان مطروحًا في الميزانية الوصول إلى مليار جنيه فقط.
أكد أحمد مرسي، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، أن ثقة المساهمين في مجلس الإدارة التنفيذي ومساندتهم كانت الدافع لتحقيق طفرة كبيرة في حجم الأقساط، والتي بلغت نحو مليار و٢٠ مليون جنيه حتى اليوم، على الرغم من أن المستهدف كان الوصول إلى مليار جنيه أقساط فقط. كما بلغ حجم القاعدة الرأسمالية للشركة ٤٥٠ مليون جنيه بنهاية العام الجاري، للتوافق مع قرارات الرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين.
وأضاف مرسي أن الشركة بصدد انعقاد جمعية عمومية عادية خلال يناير القادم، بعد أن وافق المساهمون والرقابة المالية على تجديد تعيين مجلس الإدارة الحالي لفترة جديدة. وسيتم اعتماد هذا الموضوع من خلال الجمعية، كما تشمل الجمعية اعتماد زيادة جديدة لرأس مال الشركة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية بهذه القيمة على المساهمين، لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة والوصول إلى ٥٥٠ مليون جنيه.
وأشار مرسي إلى أنه تمت دعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصرح به من ٥٠٠ مليون إلى ٢ مليار جنيه، حيث يتم التوافق مع صدور الرقابة المالية لقواعد الحوكمة رقم ٢٠٠، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة على هذا النحو.
وأكد أحمد مرسي أن المساهمين ومجلس الإدارة دائمًا يسعون إلى تعزيز قوة الشركة وملاءتها المالية، وتوفير أدوات دخل ثابت، حيث من المقرر ضخ ١٠٠ مليون جنيه جديدة في رأس مال الشركة أموالًا سائبة من المساهمين بنهاية عام ٢٠٢٦ للوصول إلى ٦٥٠ مليون جنيه.
وأضاف: “نحن دائمًا نسعى إلى انتقاء الأخطار ووضع خطط مدروسة بدقة ومكتملة”.
ويبلغ حجم استثمارات شركة “مصر للتأمين التكافلي” نحو مليار و٥٣٠ مليون جنيه.
وقد بدأت الشركة مؤخرًا الاكتتاب في فرع التأمين الطبي، وحقق نجاحًا في عامه الأول من حيث حجم الأقساط المحققة، والتي بلغت نحو ٨٠ مليون جنيه.
وقال مرسي إن فرع التأمين الطبي يعتبر “الحصان الرابح” خلال الفترة القادمة، ونسعى للتوسع فيه ولكن بخطط مدروسة وخطوات محسوبة بدقة، لأنه سلاح ذو حدين، وفق تعبيره.
كما نسعى لاستكمال برامجنا التأمينية المتنوعة لتوفير كل احتياجات العملاء.
وبالنسبة للتعاقد على التأمين البنكي، أكد مرسي أنه “ليس لدينا مانع إذا توفرت عروض مناسبة معنا في إحدى البنوك، سواء بنوك إسلامية أو تجارية، ولكن ما يهمنا هو وضع ضوابط وشروط تناسبنا”.
