قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتصبح 20% للإيداع، و21% للإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، في آخر اجتماع لها لعام 2025.
وأوضح البنك أن القرار جاء بناءً على تقييمه لأحدث مؤشرات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في إطار التحول التدريجي من التشديد النقدي إلى التيسير. وشهد معدل التضخم الأساسي ارتفاعًا إلى 12.5% في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.8% في نوفمبر مقابل 2% في أكتوبر.
يُذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال خمس اجتماعات هذا العام بمعدل إجمالي بلغ 7.25%، بدءًا من 2.25% في أبريل، ثم 1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، واليوم بنفس المعدل.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 0.3% في نوفمبر، مقارنة بـ1.8% في أكتوبر، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر.
ويأتي هذا الخفض في سياق جهود البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الأفراد والشركات، وسط بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات التضخم وأسعار الفائدة.
