كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال صالون عقد بمعهد التخطيط القومي، عن خطة الوزارة لطرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي حول الدين العام والسياسات الضريبية والمالية العامة بنهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن الدين يمثل «السحابة التي تحجب رؤية جهود التنمية».
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ84% في العام الماضي، مع العمل على تقليل أعباء خدمة الدين.
وأشار الوزير إلى أن التصدير يشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث ارتفعت صادرات مصر الخدمية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل 500 مليون دولار سابقًا.
كما أعلن كجوك عن خطط الوزارة لإطلاق أربع حزم من التسهيلات الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم الحزمة الأولى بالفعل، ويجري التحضير للحزمة الثانية، إلى جانب حزمة خاصة بالتسهيلات الجمركية والتجارة الخارجية.
وذكر أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، في مؤشر على تحسن الأداء المالي وقدرة الحكومة على دعم برامج التنمية.
