واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسة التيسير النقدي خلال عام 2025، بعدما خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% منذ بداية العام، عبر خمسة اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا عن مرحلة التشديد النقدي التي استمرت لفترة طويلة.
وجاء أحدث قرارات الخفض خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، وهو الأخير في عام 2025، حيث تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 20% لسعر الإيداع، و21% لسعر الإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وهي الأسعار التي تمثل مرجعًا أساسيًا لتحديد تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة على الجنيه المصري في الأجل القصير.
وبدأت دورة خفض الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تلاها خفض بواقع 1% خلال مايو، ثم 2% في اجتماع أغسطس، و1% في أكتوبر، قبل أن تستكمل اللجنة مسار التيسير بالخفض الأخير، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 7.25% خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، بينما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين زيادة شهرية بلغت 0.8% مقابل 2% خلال الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 0.3% في نوفمبر، مقارنة بـ1.8% في أكتوبر، في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 12.3% مقابل 12.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانعكست قرارات خفض الفائدة بشكل مباشر على الشهادات الادخارية متغيرة العائد وبعض منتجات القروض التي يتم تسعيرها وفق أسعار فائدة البنك المركزي، حيث شهدت تراجعًا تلقائيًا وبنفس نسبة الخفض. وتضم السوق المصرفية عددًا من الشهادات متغيرة العائد، أبرزها شهادة «البلاتينية» بالبنك الأهلي المصري وشهادة «القمة» من بنك مصر، إلى جانب مجموعة واسعة من القروض متغيرة العائد.
ويأتي استمرار خفض أسعار الفائدة في إطار جهود البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والائتمان، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسعار ومتابعة تطورات معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
