أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العمال، حيث لم يقتصر على تنظيم علاقة العمل أثناء سريانها، بل امتدت مظلته القانونية لتشمل العاملين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالمنشأة لأي سبب، سواء بالإغلاق أو التصفية أو توقف النشاط.
وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشرّع أقر نصًا تشريعيًا مستحدثًا يضمن للعمال الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة حال تصفية المنشآت، وهو ما يُعد تطورًا تشريعيًا مهمًا مقارنة بالقوانين السابقة التي لم تكن توفر ذات المستوى من الحماية بعد انتهاء النشاط.
وأشار إلى أن القانون الجديد يوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العمال، إذ يكفل لصاحب العمل حق الإغلاق أو التصفية، وفي الوقت ذاته يُلزمه قانونًا بسداد مستحقات العمال وعدم الإضرار بحقوقهم المالية.
وشدد مدير عام التفتيش على أن وزارة العمل وضعت آليات تنفيذ واضحة لضمان سرعة حصول العمال على حقوقهم، من خلال تحديد ضوابط ومواعيد زمنية ملزمة لصرف المستحقات، على ألا تتجاوز مدة الصرف عامًا واحدًا من تاريخ صدور القرار الإداري المختص أو الحكم القضائي النهائي، بما يمنع التسويف ويحقق العدالة الناجزة.
وأكد أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة والاستقرار في سوق العمل، بما يخدم مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية.
