وزير المالية يعلن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: تحفيز الامتثال ودعم الشركاء الاقتصاديين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن هدف الحكومة الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن أي إجراءات تسهل على شركاء المجتمع الضريبي سيتم تنفيذها فورًا. وأوضح الوزير أن حقوق الممول تعد مثل حقوق الدولة، ويجب حمايتها بشكل سليم ومؤسسي.

وأضاف كجوك أن نهج الوزارة يركز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكداً أن «الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل»، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح وتمتد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع ثقة كاملة في كفاءات العاملين بالمصلحة ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح الوزير أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركاءها من المجتمع الضريبي. كما أعلن عن استعداد وزارة المالية لإطلاق استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من 2026 لضمان اليقين والوضوح للممولين.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين، وتشمل:

• مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة، خاصة ضريبة القيمة المضافة.

• مراكز ضريبية متميزة لتقديم خدمات أسهل وأبسط.

• تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق تطبيق «موبايل أبلكيشن» للخدمات العقارية المميكنة.

• حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدل الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وخصم فوائد القروض الخارجية للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

• أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية وتسهيل الإجراءات، مع دراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في ضريبة القيمة المضافة.

• تمويلات ميسرة ودعم أول 100 ألف من المنضمين للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

وأكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أنه لن تكون هناك أي زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، فيما تساعد منظومة المخاطر على التيسير وتحفيز الممولين الملتزمين.

بدورها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية تشمل 22 إجراءً، مع إنشاء قائمة بيضاء للممولين الملتزمين لمنحهم حوافز ومزايا، بالإضافة إلى إطلاق «منصة التشاور» نافذة جديدة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.

وأشار د. أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى أن الحزمة الثانية انطلقت بنجاح كبير، محفزة للحزمة الأولى، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.