أعلن وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين، مع تنفيذ إجراءات تهدف إلى تسريع الردود الضريبية وتسهيل المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة، خاصة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وأشار كجوك إلى إنشاء مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لتقديم خدمات أكثر تطورًا وبساطة، بما يسهم في تحسين تجربة الممولين وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الضريبية. كما ستتيح الحزمة الجديدة إطلاق تطبيق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، لضمان خدمة ضريبية سهلة ومميكنة وميسرة.
وأكد الوزير أن الحزمة تهدف أيضًا إلى توفير أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، مع دراسة تحويل بعض القطاعات من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة، بما يواكب متطلبات السوق ويحفز الالتزام الطوعي.
