ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على حالات محددة يتم فيها قطع معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الحالة، وفقًا للمادة 105.
الحالات التي يُقطع فيها المعاش:
-
وفاة المستحق.
-
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
-
بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات تشمل:
-
العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
-
الطالب حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، مع استمرار صرف المعاش إذا بلغ 26 عامًا خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
-
الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين لحملة الليسانس، أو الرابعة والعشرين للمؤهلات الأقل.
-
-
توافر شروط استحقاق معاش آخر وفق أحكام المادتين 102 و104 من القانون.
المنح عند قطع المعاش:
-
تُصرف منحة للابن أو الأخ عند قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة الزواج.
-
قيمة المنحة تعادل معاش سنة واحدة بحد أدنى 500 جنيه، وتُصرف لمرة واحدة وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
آلية إعادة توزيع المعاش:
-
عند إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين جزئيًا أو كليًا، يُوزع المبلغ المتبقي على باقي المستحقين من نفس الفئة.
-
إذا لم يوجد مستحقون آخرون من الفئة نفسها، يُحوّل الباقي إلى الفئات الأخرى وفق ترتيب اللائحة التنفيذية.
-
عند زوال سبب قطع المعاش، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين مع الالتزام بالحد الأقصى للنصيب المحدد في الجدول رقم 7.
أحكام خاصة:
-
عند قطع معاش الوالدين في بعض الحالات، يؤول الباقي بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات بنسبة محددة (حد الربع).
-
عند قطع معاش فئة الأرامل، يُوزع ربع معاش صاحب المعاش على الإخوة والأخوات المؤهلين لاستحقاق المعاش.
توفر هذه الأحكام إطارًا واضحًا لضمان حماية حقوق المستحقين وتنظيم صرف المعاشات بشكل عادل ومتوازن، مع مراعاة الحالات الخاصة كالطلاب والعاجزين عن الكسب.
