أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين عبر تبسيط الإجراءات وخلق بيئة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات». وأضاف كجوك خلال حوار مع مطورين عقاريين، أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً لدعم الملتزمين وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مع توفير حوافز للشركات بمختلف القطاعات، وخاصة قطاع التطوير العقاري.
وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع العقاري في تقديم مقترحات لتسهيل وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحفيز تصدير العقار وتذليل أي تحديات من خلال تشكيل لجنة عليا مشتركة للنشاط العقاري. كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يُسهل الإخطار وسداد الضريبة، مع الإبقاء على نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة الوحدة دون أعباء إضافية، وتسهيل الردود على ضريبة القيمة المضافة لضمان سيولة المستثمرين.
وتشمل التسهيلات منع الازدواج الضريبي عبر إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة في المشروعات الاستراتيجية، وتطبيق ضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة، مع تقديم مزايا للشركات الكبرى لمدة 3 سنوات.
كما تضمنت الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظام «القطعية» و«النسبية»، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وتسهيلات على الضريبة العقارية تشمل زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، السداد الإلكتروني، وإمكانية إسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتطوير آلية الطعن.
من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للإصلاحات الضريبية وسياسات وزير المالية، مؤكدًا أن الحوار مع المطورين يعكس التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين.
