أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة.
وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، إلى أن الطرح ينقسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 14 مليار جنيه لأجل استحقاق عامين، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 22 مليار جنيه لأجل استحقاق ثلاث سنوات، بما يعكس توجه الحكومة نحو تنويع آجال الاستدانة.
وتعتمد الحكومة على أدوات الدين المحلية، وعلى رأسها سندات وأذون الخزانة، لتلبية احتياجاتها التمويلية، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة، وتُعد البنوك الحكومية المستثمر الأكبر في هذه الإصدارات.
وفي هذا السياق، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بنحو 28.5 مليار دولار، بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامج التمويل المقدر بنحو 9 مليارات دولار. كما توقع الصندوق تحقيق فائض أولي يبلغ 2.5% بنهاية العام المالي الجاري، مع ارتفاع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98%، متأثرة بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة خدمة الدين.
