أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن البضائع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات تمثل جزءًا كبيرًا من ما يُعرف بالاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح خلال تصريحات لـ«Extra News» أن هذه الظاهرة تشكل مشكلة كبيرة، حيث لا يمكن تتبعها أو مراقبتها لعدم وجود سجلات صناعية أو تجارية، مع عملها في أماكن غير مطابقة للمواصفات. وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا عالميًا، لكنه في مصر يقدر بحوالي 40% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الدسوقي إلى أن هذا الوضع يعيق جهود التنمية ويخلق منافسة غير عادلة للصناعة الرسمية، موضحًا أن المواطن قد يختار منتجًا رخيصًا غير مطابق للمواصفات ظنًا منه أنه يوفر المال، لكنه يتحمل تكلفة أكبر على المدى الطويل نتيجة استهلاك أعلى أو أضرار صحية محتملة.
وأكد أن الخطر الأكبر يكمن في المنتجات التي تمس صحة المواطنين، مثل المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، ما يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة في القطاع الصحي وفقدان إنتاجية العاملين بسبب الأمراض.
واختتم الدسوقي بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول تتضمن التوجيه والإشعار لمنح فرصة لتوفيق الأوضاع، مع تقديم دعم مالي وتسهيلات للحصول على أراضٍ وآلات حديثة لمساعدة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الانتقال إلى القطاع الرسمي.
