كتب – وليد السيد
أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن تغطيتها لمخاطر عدم سداد تمويلات شراء الآلات والمعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 150 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار برنامج دعم هذه المشروعات وتمكينها من النمو والتوسع بأمان.
وأوضح مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية وعضو مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن البرنامج يركز على تمويل المشروعات الجديدة والقائمة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تديرها السيدات، وكذلك المشروعات الابتكارية في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات. كما يشمل البرنامج دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي الراغبة في توفيق أوضاعها قانونيًا.
وأشار أبو العزم إلى أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي يصل إلى 10 ملايين جنيه، وللمتوسطة إلى 20 مليون جنيه، وتشمل التغطية التأمينية مخاطر إضافية مثل الحريق والسطو، حسب طبيعة النشاط.
من جانبه، قال أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، إن هذا التعاون يهدف إلى توفير الدعم المالي والتأميني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحابها من تأسيس أعمالهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة بأمان، مع التركيز على تعزيز مشاركة السيدات في الاقتصاد ودعم المشروعات المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أبو النصر أن الجمعية تستهدف محافظات محددة لتقديم الخدمة بشكل أفضل، منها محافظات شرق وغرب الدلتا، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، والبحر الأحمر، بما يضمن جودة التغطية التأمينية وفعالية البرنامج.
من جهته، أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة للتعويضات بالجمعية، أن التعاون مع البنك الأهلي يمتد لأكثر من 25 عامًا، مشيرًا إلى أن الجمعية سددت للبنك 245.6 مليون جنيه تعويضات منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر 2025، وهي الأكبر في تاريخ التعامل بين الطرفين.
وأوضح كامل أن الجمعية طورت آليات متقدمة لصرف التعويضات بسرعة في حال التعثر أو وقوع حوادث مثل الحريق أو السطو، بما يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويدعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية المشروعات حتى في الظروف الطارئة.
