أكد وزير العمل محمد جبران أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتبار الشباب الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة تحديات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة، والتي عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث أشار الوزير إلى أن سوق العمل يشهد تحولات سريعة لم تعد فيها الشهادة الأكاديمية وحدها كافية، بل أصبحت المهارات العملية والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، عوامل حاسمة لبناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأوضح جبران أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة متكاملة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد لتحليل العرض والطلب على المهارات، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تربط الوظائف بالمهارات الفعلية وليس بالمؤهلات فقط، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وأشار جبران إلى مشروع «مهني 2030» الذي يهدف إلى تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
كما لفت الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، لدعم سياسات التشغيل وتسهيل اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد على تبني الوزارة نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا.
وأكد الوزير أن الاستثمار في الإنسان المصري وتطوير مهاراته وربط التعليم والتدريب بسوق العمل يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي مستدام وقادر على مواجهة تحديات العصر.
